منحة العلام في شرح بلوغ المرام (ص ٣ ‏/ ٣٩٥)

الوجه الرابع: اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به، فقيل: ليس لذلك ضابط معين؛ لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي ليس له حد في اللغة ولا في العرف؛ لأنه يختلف باختلاف الأئمة والمأمومين، فقد يقرأ بعض الأئمة آيات قراءة مرتلة خفيفة على السامع، ويقرأها آخر بوقت أطول من الأول، وكذا المأمومين فقد يناسبهم التطويل في مكان ولا يناسبهم في آخر، وعلى هذا فيرجع إلى سنة النبي ﷺ وإلى حاله في صلاته، فيفعل الإمام في الغالب ما كان يفعله النبي ﷺ غالبًا، ويزيد وينقص لمصلحة، كما كان النبي ﷺ يزيد وينقص للمصلحة، يقول أنس رضي الله عنه: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ﷺ) (١).
فمن صلى مثل صلاة النبي ﷺ فقد خفَّف وإن ثَقُلَ ذلك على بعض الناس، وما زاد على فعله ﷺ زيادة بينة فهو تطويل.
وقيل: ضابط التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال، فيقتصر على ثلاث تسبيحات، وكذا سائر أجزاء الصلاة، وهذا هو المشهور عن الشافعي.
وردَّ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا دليل عليه من السنة بل الأحاديث المستفيضة الثابتة تبين أنه ﷺ كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من ذلك.
وقيل: حد التخفيف مأخوذ من قوله ﷺ لعثمان بن أبي العاص: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم …» الحديث، وتقدم في باب «الأذان» (١٩٥).
فأرشده النبي ﷺ إلى أن يراعي حال الضعيف من المأمومين، وعبر عن المراعاة بالاقتداء، مشاكلةً لاقتدائهم به، فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك، فاقتد أنت - أيضًا - بضعفه.
وهذا قول ابن حزم (٢)، واختاره الحافظ ابن حجر (٣)، وهذا هو الأقرب

(١) أخرجه البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٧٣).
(٢) "المحلى" (٤/ ٩٩).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١٩٩).

٣ ‏/ ٣٩٥