منحة العلام في شرح بلوغ المرام (ص ١ ‏/ ١٣٤)

إلا من كتب ابن أخيه، أو كتب ابن وهب إلا حديث الأعرج) (١)، وقد ورد من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة - كما عند البيهقي ـ، فلعله بذلك يقوى (٢)، على رأي من يقبل رواية القدماء عنه، أما من يرى تضعيفه مطلقًا فإنه يرى أن رواية العبادلة عنه وإن كانت أمثل لكن هذا لا يقتضي قوته والاحتجاج به، ولابن حبان كلام نفيس في حال ابن لهيعة، حيث يقول ما خلاصته: وجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه، لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه، لما فيها مما ليس من حديثه (٣).
وأما نسبة الحديث إلى الترمذي فهي وهم من الحافظ رحمه الله ولهذا عزاه المزي إلى أبي داود، ولم يذكر الترمذي (٤)، وأخرجه ابن الملقن ولم يذكر الترمذي (٥)، وكذا فعل الحافظ نفسه في «فتح الباري» و«التلخيص» (٦)، فإنه عزاه إلى أبي داود، ولم يذكر الترمذي.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قالت خولة) هي بنت يسار، كما عند أبي داود وغيره، وقد ورد الحديث عند الطبراني وسماها خولة بنت حكيم الأنصارية (٧) لكنه ضعيف؛ لأنه من رواية الوازع بن نافع، وهو منكر الحديث متروك.

قوله: (ولا يضرك أثره) أي: بقية لون الدم بعد الغسل.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل، لقوله: «ولا يضرك أثره» ولعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، لأنه من المعلوم أن الغسل قد لا يُذْهِبُ اللون، ثم إن مجرد اللون ليس خبثًا، وإنما الخبث هو عين النجاسة وقد زالت، فيبقى اللون لا أثر له، لكن لا بد من الاجتهاد في إزالة اللون، وهذا

(١) "تهذيب التهذيب" (٥/ ٣٢٩).
(٢) انظر: "الإرواء" (١/ ١٨٩).
(٣) انظر: "المجروحين" (١/ ٥٠٥ - ٥٠٦).
(٤) "تحفة الأشراف" (١٠/ ٣٩٥).
(٥) "البدر المنير" (١/ ٥٩).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٣٣٤)، "التلخيص" (١/ ٤٨).
(٧) "المعجم الكبير" (٢٤/ ٢٤١).

١ ‏/ ١٣٤