وللحديث شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ١٦٩) وقال الألباني: (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات) (٢).
وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (٨/ ٤٢) قال عنه الهيثمي: (رجاله موثقون، ليس فيهم كلام يضر، والله أعلم) (٣).
وقد أعل حديث الباب بعنعنة أبي الزبير، فإنه كان مدلسًا، وقد أعله بذلك عبد الحق (٤) وتبعه على ذلك الألباني، وقال: (والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح) (٥).
فمن صحَّح الحديث فذلك لما له من الطرق والشواهد، وقال: إن إعلاله بالوقف ليس بقادح فيه، فإن مثل ذلك له حكم الرفع، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز، فيكون الموقوف مؤيدًا للمرفوع، ثم إن الأصل أن الرفع زيادة من ثقة، فتقبل في مثل ذلك.
وأما إعلاله بعنعنة أبي الزبير عن جابر ففيه نظر، فإن الصواب فيها الاتصال إلا في أحاديث قليلة، والذي يظهر أنها صحيفة كتبها سليمان بن قيس اليشكري عن جابر، سمع بعضها أبو الزبير، وحدث ببعضها عن جابر مباشرة، وسليمان بن قيس ثقة، فعلى التسليم بعدم سماع أبي الزبير من جابر
(١) (٣/ ٢٢٥).
(٢) "الصحيحة" (٣٢٣).
(٣) "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٩).
(٤) "الأحكام الوسطى" (٢/ ١٩).
(٥) "الصحيحة" (٣٢٣).
(٢) "الصحيحة" (٣٢٣).
(٣) "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٩).
(٤) "الأحكام الوسطى" (٢/ ١٩).
(٥) "الصحيحة" (٣٢٣).
٣ / ٢٠٧