وكما أَن هَذَا الْإِطْلَاق لَا يحسن لما فِيهِ من شبه الرَّد على رَسُول الله [ﷺ] وَآله وَسلم، وَإِن كَانَ لَهُ إِرَادَة صَحِيحَة، كَذَلِك لَا يجوز أَن يُقَال فِي شَأْن هَذَا الْمُخطئ كَمَا يَقُوله بعض أهل الْأُصُول: إِنَّه مُخطئ آثم، فَإِن هَذَا قَول بِالْجَهْلِ، وَمُخَالفَة لرَسُول الله [ﷺ] وَآله وَسلم، فَإِنَّهُ أثبت لَهُ الْأجر وَهَذَا الْقَائِل أثبت لَهُ الْإِثْم.
وَأما قَول من قَالَ من أهل الْأُصُول: إِنَّه مُخطئ مُخَالف للأشبه عِنْد الله فَهُوَ قَول صَوَاب، لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَأ قد خَالف الْحق، إِذا كَانَ يُرِيد بالأشبه مَا هُوَ الْحق عِنْد الله.
وَإِن كَانَ يُرِيد غير هَذَا الْمَعْنى كَأَن يُرِيد بالأشبه الْأَقْرَب، فَهُوَ كَلَام غير صَحِيح، لِأَنَّهُ لَا قرب لخلاف الْحق حَتَّى يكون الْحق أقرب مِنْهُ.
وعَلى كل حَال، فَالْأَحْسَن أَن يُقَال فِي مُخطئ الْحق مَا قَالَه رَسُول الله مُخطئ لَهُ أجر.
٣٢٥