وقال ابن حجر رحمه الله: «موضع الترجمة من الآية قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [النَّحل: ٧١]؛ فأثبت لهم مِلْكَ اليمين، مع كون ملكهم غالبًا كان على غير الأوضاع الشرعية. وقال ابنُ المنَيِّر: مقصودُه صحة ملك الحربيِّ، وملك المسلم عنه. والمخاطب في الآية المشركون، والتَّوبيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم، ولم يعاملوا ربَّهم بذلك، وليس هذا من غرض هذا الباب». (٢)
وفي حديث صُلح الحديبية: أنَّ المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه كان صحِبَ قومًا في الجاهلية، فقتَلَهم، وأخذ أموالَهم، ثم جاء فأسلَم؛ فقال النبيُّ - ﷺ -: «أمَّا الإسلامُ فأَقْبَلُ، وأما المالُ فلستُ منه في شيءٍ» (٣).
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٤٢).
(٢) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٤/ ٥٢٠).
(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٨:١٨٩٢٩)، والبخاري في «الصحيح» (٢٧٣١)، وابن حبَّان في «الصحيح» (٤٨٧٢).
وأخرجه أبو داود في «السنن» (٢٧٦٥) ولفظه: «أَمَّا الإِسلامُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وأَمَّا المالُ فإنَّهُ مالُ غَدْرٍ؛ لا حاجةَ لَنَا فيه».
(٢) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٤/ ٥٢٠).
(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٨:١٨٩٢٩)، والبخاري في «الصحيح» (٢٧٣١)، وابن حبَّان في «الصحيح» (٤٨٧٢).
وأخرجه أبو داود في «السنن» (٢٧٦٥) ولفظه: «أَمَّا الإِسلامُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وأَمَّا المالُ فإنَّهُ مالُ غَدْرٍ؛ لا حاجةَ لَنَا فيه».
٩٥