إن القول الذي ينبغي المصير إليه هو اعتبار القرائن والحكم بالدليل المادي وقول الخبير (١)، فإن غير ذلك لا يصلح لزماننا، وإن هذا لهو الأولى بمقاصد الشريعة، بل والأسعد حظًا بنصوص الوحيين.
(١) مع التحوط في الحدود والقصاص - كما سبق - بدرء الحد والقود والحكم بالتعزير الملائم عند استعمال القرائن التي لم يجر العمل بها في القرون الخيرية.
٦٢٢