وَذكر أَبُو بكر الْخَطِيب هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الْفَصْل للوصل لَهُ وَقَالَ قَول من فصل كَلَام النَّبِي ﷺ من كَلَام ابْن مَسْعُود وَبَين أَن الصَّوَاب أَن هَذِه الزِّيَادَة مدرجة
فَإِن قيل فَأنْتم قد رويتم عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَن الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وَاجِبَة فِي الصَّلَاة وَهَذَا الَّذِي ساعدكم على أَنه من قَول ابْن مَسْعُود رضي الله عنه يبطل مَا رويتم عَنهُ
فَإِن كَانَ الحَدِيث من كَلَام النَّبِي ﷺ فَهُوَ نَص فِي عدم وُجُوبهَا وَإِن كَانَ من كَلَام ابْن مَسْعُود رضي الله عنه فَهُوَ مُبْطل لما رويتموه عَنهُ
فَهَذَا سُؤال قوي وَقد أُجِيب عَنهُ بأجوبة
أَحدهَا قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب قَوْله فَإِذا قلت فقد قضيت صَلَاتك مَعْنَاهُ أَنَّهَا قاربت التَّمام وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنا أجمعنا على أَن الصَّلَاة لم تتمّ
وَهَذَا جَوَاب ضَعِيف لِأَنَّهُ قَالَ فَإِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ
وَعند من يُوجب الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ لَا يُخَيّر بَين الْقيام وَالْقعُود حَتَّى يَأْتِي بهَا
٣٣٨