وَلِهَذَا مَضَت الشَّرِيعَة بِأَن المطاوعة زَانِيَة وَكَذَلِكَ الْمَفْعُول بِهِ من الذكران كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ﴾ سُورَة النُّور ٣
وَلَو ادعِي مُدع ان الْمَفْعُول بِهِ اذا لم يُوجد مِنْهُ ارادة وَلَا حَرَكَة فِي الْفِعْل لم يكن فَاعِلا لم يقبل ذَلِك بل يُقَال لَوْلَا وجود ارادة توجب البغض الْمُقْتَضى للامتناع لم يكن فَاعِلا
وَقد ذكر الْفُقَهَاء الملموس هَل تنْتَقض طَهَارَته كاللامس على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ عَن احْمَد وَكَذَلِكَ الْمَوْطُوءَة فِي رَمَضَان هَل
٢ / ٣٣٠