وَكَذَلِكَ من بعدهمْ من أَئِمَّة الْإِسْلَام فِي الْقُرُون الثَّلَاثَة حَتَّى ذكر زَكَرِيَّا بن يحيى السَّاجِي فِي كِتَابه الَّذِي ذكر فِيهِ إِجْمَاع أهل الْعلم وَاخْتِلَافهمْ فَذكر أَنهم متفقون على كَرَاهَته إِلَّا رجلَانِ إِبْرَاهِيم بن سعد من أهل الْمَدِينَة وَعبيد بن الْحسن الْعَنْبَري من أهل الْبَصْرَة
وَأما نقلهم لإباحته عَن مَالك وَأهل الْحجاز كلهم فَهَذَا غلط من أَسْوَأ الْغَلَط فَإِن أهل الْحجاز على كَرَاهَته وذمه وَمَالك نَفسه لم
١ / ٢٧٢