وَهَذِه الْمَسْأَلَة مسالة حد الْكَلَام قد أنكرها عَلَيْهِمَا جَمِيع طوائف الْمُسلمين حَتَّى الْفُقَهَاء والأصوليون والمصنفون فِي اصول الْفِقْه على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يذكرُونَ الْكَلَام وأنواعه من الْأَمر وَالنَّهْي وَالْخَبَر وَمَا فِيهِ من الْعَام وَالْخَاص وَأَن الصِّيغَة دَاخِلَة فِي مُسَمّى ذَلِك عِنْد جَمِيع فرق الْأمة أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيها إِلَّا عِنْد هَؤُلَاءِ فَكيف يُضَاف هَذَا القَوْل إِلَى أهل الاصول عُمُوما وإطلاقا
ثمَّ من الْعجب قَول ابي الْقَاسِم عَن أهل الْأُصُول هُوَ الْمَعْنى الَّذِي قَامَ بِالْقَلْبِ من معنى الْأَمر وَالنَّهْي وَالْخَبَر والاستخبار وَمَعْلُوم أَن الْأَمر وَالنَّهْي وَالْخَبَر والاستخبار أَنْوَاع الْكَلَام وَالْجِنْس يَنْقَسِم إِلَى أَنْوَاعه واسْمه صَادِق على كل نوع من الانواع كَمَا إِذا قسمنا الْحَيَوَان إِلَى طير ودواب يعمهما وَيصدق اسْمه على كل مِنْهُمَا فَيجب أَن يكون حد الْكَلَام واسْمه صَادِقا على أَنْوَاعه من الْأَمر وَالنَّهْي وَالْخَبَر
١ / ٢١٢