ذكر الكاساني (١) في بدائعه: «وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما يرجع للآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم لأنه معصية وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة» وجاء في الروضة (٢): «المعقول من الغصب انه فعل مذموم من فاعله يستحق به المأثم وقد قال الله تعالى ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ وروى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة».
وفي المذهب المالكي:
ذكر فقهاء المذهب تحريم الغصب بل قال الدردير (٣): «وحرمته معلومة من الدين بالضرورة».
وجاء في القوانين (٤): «. وذلك ان أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجه كلها حرام، ومنها الغصب».
وجاء في المواهب (٥): «. ثم قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي الحرابة والغصب والسرقة».
(١) بدائع الصنائع/١٤٨:٧.
(٢) روضة القضاة/السمناني/مخطوط /تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي. وراجع: جوهرة القدوري:٣٣٩:١.
(٣) الشرح الصغير/٨٥:٤ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
(٤) القوانين/لابن حزي/ط جديدة لبنان ص ٢٨٢.
(٥) مواهب الجليل/لابن الحطاب/٢٧٣.٥.
(٢) روضة القضاة/السمناني/مخطوط /تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي. وراجع: جوهرة القدوري:٣٣٩:١.
(٣) الشرح الصغير/٨٥:٤ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
(٤) القوانين/لابن حزي/ط جديدة لبنان ص ٢٨٢.
(٥) مواهب الجليل/لابن الحطاب/٢٧٣.٥.
٨٩