وقد ذكرنا نصوصا شرعية في موضع من هذه الرسالة تفيد ما ذكرناه كقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة حرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
وهناك نص فقهي أورده ابن عابدين (١) يستفاد منه منع التعرض قال:
«لو بنى أحد في بيته هو تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو اتخذ دارا حماما وتأذى جيرانه من الدخان أذى فاحشا فإنه يمنع من هذه التصرفات جميعا».
وذكر ذلك ابن رجب (٢) أيضا.
وذكر الدكتور الناهي (٣): «إن صورة دعوى دفع التعرض هي أن يقول أن فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق، أو أطالبه بدفع تعرضه والفتوى بسماعها».
(١) رد المختار/٣٠٥:٤.
(٢) القواعد في الفقه الإسلامي/ص ٣٤١.
(٣) فذلكة في الإثبات القضائي في الشرع الإسلامي/ص ٤٦.
(٢) القواعد في الفقه الإسلامي/ص ٣٤١.
(٣) فذلكة في الإثبات القضائي في الشرع الإسلامي/ص ٤٦.
٢٨١