ورأي المالكية يرد عليه هنا انه مع وجود المغصوب لا مسوّغ لتضمين الغاصب كما قررنا غاية الأمر انه حدث فيه نقص وحيث يجب الضمان لو تلف كل المغصوب فكذا يضمن لو تلف بعضه.
وقد ذهب القانون المدني العراقي (٣) هنا إلى رأي الجمهور «إذا نقصت قيمة المغصوب بسبب استعمال الغاصب إياه أو بفعله لزمه الضمان أي انه يكون المغصوب منه حق استرداد المغصوب والمطالبة بفرق القيمة وبالتعويض عن الإضرار الأخرى التي أصابت المغصوب بسبب الغصب.».
والى ذلك ذهب شراح المجلة (٤).
(١) التاج المذهب لأحكام المذهب/٣٥٧:٣ وراجع الروض النضير/السياغي/٣: ٤٠٢.
(٢) البهجة شرح التحفة/التسولي/٣٤٥:٢، القوانين/لابن جزى/ص ٢٨٤.
(٣) محاضرات في المسؤلية المدنية/سليمان مرقص/ص ١٥٥، القانون المدني العراقي المادة (١٩٥).
(٤) شرح المجلة/منير القاضي/٢٣:١، درر الحكام/علي حيدر/الكتاب الثامن ص ١٢١٢.
(٢) البهجة شرح التحفة/التسولي/٣٤٥:٢، القوانين/لابن جزى/ص ٢٨٤.
(٣) محاضرات في المسؤلية المدنية/سليمان مرقص/ص ١٥٥، القانون المدني العراقي المادة (١٩٥).
(٤) شرح المجلة/منير القاضي/٢٣:١، درر الحكام/علي حيدر/الكتاب الثامن ص ١٢١٢.
١٨٢