وذهب فقهاء الحنابلة (٢):
أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير».
وذكر أيضا (٣): «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له».
أما في المذهب الجعفري:
فقد ذكر السبزواري (٤) أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب».
وذكر الشيخ الطوسي (٥): معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله».
وذكر الشهيد الثاني (٦): «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك».
وفي المذهب الزيدي:
ذكر ابن المرتضى (٧) رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو
(١) الوجيز/٢١١:١ راجع تكملة المجموع/٨٠/ ٨١:١٤/المطيعي.
(٢) المقنع/لابن قدامة/٢٥٠:٢ وراجع الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢.
(٣) المقنع/لابن قدامة/٢٣٦:٢ وراجع الإنصاف/المرادوي/٢٠٠:٦.
(٤) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. باب الغصب.
(٥) المبسوط /٧٢:٣.
(٦) مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ باب الغصب.
(٧) البحر الزخار/١٨٢:٤.
(٢) المقنع/لابن قدامة/٢٥٠:٢ وراجع الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢.
(٣) المقنع/لابن قدامة/٢٣٦:٢ وراجع الإنصاف/المرادوي/٢٠٠:٦.
(٤) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. باب الغصب.
(٥) المبسوط /٧٢:٣.
(٦) مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ باب الغصب.
(٧) البحر الزخار/١٨٢:٤.
١٦٠