التمذهب – دراسة نظرية نقدية (ص ٢ ‏/ ١٠١٣)

الدليل الثالث: أن تتبعَ الرُّخَصِ مؤدٍ إِلى إِسقاطِ التكليفِ في كل مسألةٍ مختَلَفٍ فيها؛ لأنَّ المتتبّعَ للرخصِ سيفعلُ ما يشاءُ، ويختارُ ما يشاءُ، ممَّا تشتهيه نفسُه، وهذا عينُ إِسقاطِ التكليفِ (١)، وفي هذا مناقضةٌ لمقصدِ الشارعِ مِنْ إِنزالِ التكاليفِ.
الدليل الرابع: أنَّ حقيقةَ تتبعِ الرخصِ هي ميلٌ مع أهواءِ النفسِ، وجاءَ الشرعُ بالنهي عن اتّباعِ الهوى؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى﴾ (٢)، وتتبّع الرخصِ مضادٌّ لهذا الأَصلِ (٣).
الدليل الخامس؛ يترتّبُ على تتبعِ الرخصِ جملةٌ عظيمةٌ مِن المفاسدِ، منها:
المفسدة الأولى: الانسلاخُ مِن الدّينِ بتركِ اتباعِ الدليلِ إِلى اتباعِ الخلافِ.
المفسدة الثانية: الاستهانةُ بالدِّينِ، وذهابُ هيبتِه، وعدم الاكتراثِ به، والتهربُ مِن التكاليفِ، والتساهلُ فيها، إِذ يصيرُ الدينُ سيّالًا مَعَ كلِّ رخصةٍ.

(١) انظر: الموافقات (٥/ ٨٣)، والمعيار المعرب للونشريسي (١٢/ ٢٩، ٣١)، والفتاوى الحديثية للهيتمي (ص/ ٢٠٠)، وفيض القدير للمناوي (١/ ٢١٠)، ومنار أصول الفتوى للقاني (ص / ٢١٣)، وفتاوى علماء الأحساء (١/ ٣٧٧)، وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٠٠)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٢٣٦)، وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ ٤٩٢)، ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/ ٨٩٣).
(٢) من الآية (١٣٥) من سورة النساء.
(٣) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١/ ١٤٧)، والموافقات (٥/ ٩٩)، ومناهج الاجتهاد في الإِسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ ٤٤٧)، والتقليد والإِفتاء لعبد العزيز الراجحي (ص/ ١٦٧)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢/ ١١٥٤)، والأخذ بالرخص الشرعية له، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦١)، وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/٤٩٢).

٢ ‏/ ١٠١٣