إضافةً إلى أن عدمَ اعتمادِ المذهب الظاهري على الأدلةِ الاجتهاديةِ سَلَبَ فقهَه المرونةَ والقابليةَ للتطورِ (٢).
يقول شمسُ الدينِ بن القيّم عن ابنِ حزمٍ وأصحابِه: «لكنْ أبو محمدٍ وأصحابُه سدوا على نفوسِهم بابَ اعتبارِ المعاني والحِكَمِ التي علَّقَ بها الشارعُ الحُكمَ، ففاتهم بذلك حظٌّ عظيمٌ مِن العلمِ ...» (٣).
الأمر الثاني: أن الظاهريةَ مخطئون فيما انفردوا به عنْ سائر علماء الأمةِ مِن أقوال.
يقولُ تقيُّ الدين بن تيمية: «كذلك أهل الظاهر، كلُّ قولٍ انفردوا به عن سائر الأمة، فهو خَطأٌ» (٤)
وما قاله تقيُّ الدّين بن تيمية وإنْ كان صادقًا على كل المذاهبِ - بلْ إنَّه نصَّ قبلَ كلامِه السابق على أنَّ ما انفرد به أيُّ مذهب عن سائر علماء الأمة، فهو خطأٌ (٥) - إلا أنَّ انفرادَ الظاهريةِ عن سائرِ العلماءِ الأمةِ أكثرُ مِنْ غيرِهم مِن المذاهبِ، وفي مسائل ليستْ بالقليلةِ.
القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة.
وُجِدَ في بعضِ الفرقِ المخالفةِ لأهلِ السنةِ والجماعةِ اهتمامٌ بالفقهِ وأصولِه، فكان لها إضافةً إلى آرائِها العقدية آراء فقهيةٌ وأصوليةٌ.
(١) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ ٥٦٧ - ٥٦٩، ٥٧٥)، والعلم لمحمد العثيمين (ص/ ١٩١)، والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ ١٨١).
(٢) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ ١٢٣).
(٣) الطرق الحكمية (١/ ٣٢٣).
(٤) منهاج السنة النبوية (٥/ ١٧٨).
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ ١٢٣).
(٣) الطرق الحكمية (١/ ٣٢٣).
(٤) منهاج السنة النبوية (٥/ ١٧٨).
(٥) انظر: المصدر السابق.
٢ / ٨٨٠