ويمكن الجواب عن الوجه الثامن: بأنَّه إِذا جازَ للمجتهدِ أنْ يقلِّدَ مجتهدًا آخر، فمِنْ باب أولى يجوزُ التقليدِ لمَنْ لم يكن مجتهدًا.
ثانيًا: مناقشة ما جاء أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - قلَّدوا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين ألزم المطلِّق ثلاثًا بوقوع الطلقات ثلاثًا، ومنع بيع أمهات الأولاد: نوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنَّ الصحابةَ - رضي الله عنهم - الذين أخذوا بقولِ عمرَ - رضي الله عنه - لم يقلَّدوه، وإنَّما أداهم إِليه اجتهادُهم؛ فلم ينقلْ عن أحدٍ منهم أنَّه قال: إِنِّي رأيتُ هذا؛ تقليدًا لعمرَ (٢).
الوجه الثاني: هناك مِن الصحابة مَنْ خالفَ عمر - رضي الله عنهم -، فعبدُ الله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - خالفه في الإِلزامِ بالطلاقِ، فجاءَ عنه ما يدلُّ على أنَّ الطلاقَ الثلاثَ لا يقعُ إِلَّا واحدةً (٣)، وابنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - خالفَ عمرَ - رضي الله عنه - في بيعِ
(١) انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/ ١٠٦)، والدين الخالص للقنوجي (٤/ ١٨٨).
(٢) انظر: إِعلام الموقعين (٣/ ٥٦١)، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ١٦١)، وأضواء البيان (٧/ ٥٥٧)، والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ ١٠٧).
(٣) اختلف الروايات عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -، فجاء عنه أنَّه أوقع التطليقات الثلاث طلقة واحدة، وأخرجه: أبو داود في: السنن، كتاب: الطلاق، باب: في نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث (٣/ ٦٧ ط/ مؤسسة الريان)، برقم (٢١٨٠)، ويقول أبو داود في: السنن، كتاب: الطلاق، باب: نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث (ص/ ٣٣٤): «قول ابن عبَّاس هو أن طلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولًا بها، وغير مدخول بها: لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا مثل خبره في الصرف، قال فيه، ثم إِنه رجع عنه، يعني: ابن عبَّاس». وأحمد في: المسند (٤/ ٢١٥)، برقم (٢٣٨٧)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الخلع والطلاق، باب: من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك (٧/ ٣٣٩)، وقال: (هذا الإِسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - فتياه بخلاف ذلك"، أي: أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا. =
(٢) انظر: إِعلام الموقعين (٣/ ٥٦١)، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ١٦١)، وأضواء البيان (٧/ ٥٥٧)، والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ ١٠٧).
(٣) اختلف الروايات عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -، فجاء عنه أنَّه أوقع التطليقات الثلاث طلقة واحدة، وأخرجه: أبو داود في: السنن، كتاب: الطلاق، باب: في نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث (٣/ ٦٧ ط/ مؤسسة الريان)، برقم (٢١٨٠)، ويقول أبو داود في: السنن، كتاب: الطلاق، باب: نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث (ص/ ٣٣٤): «قول ابن عبَّاس هو أن طلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولًا بها، وغير مدخول بها: لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا مثل خبره في الصرف، قال فيه، ثم إِنه رجع عنه، يعني: ابن عبَّاس». وأحمد في: المسند (٤/ ٢١٥)، برقم (٢٣٨٧)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الخلع والطلاق، باب: من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك (٧/ ٣٣٩)، وقال: (هذا الإِسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - فتياه بخلاف ذلك"، أي: أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا. =
٢ / ٨١٢