(١) أخرجه مسلم في: صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق الثلاث (٢/ ٦٧٧) برقم (١٤٧٢) عن ابن عباس قال: كان الطلاقُ على عهد رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: (إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم)، فأمضاه عليهم.
(٢) جاء ما يدل على أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - منع بييع أمهات الأولاد، فمن ذلك:
أولًا: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا)، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: العتق، باب: في عتق أمهات الأولاد (ص / ٥٩٣)، برقم (٣٩٥٤)؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: العتق، باب: ذكر البيان أنَّ عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد (١٠/ ١٦٦)، برقم (٤٣٢٤)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: البيوع (٢/ ٢٥)، برقم (٢١٨٩)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/ ٣٤٧).
وصحح الألبانيُّ في: إرواء الغليل (٦/ ١٨٩) الحديثَ على شرط مسلم.
ثانيًا: ما جاء عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول: [اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أنَّ لا يبعن). قال: (ثم رأيت بعدُ بيعهن). قال: عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فضحك علي، وأخرجه: عبد الرزاق في: المصنف، باب: بيع أمهات الأولاد (٧/ ٢٩١)، برقم (١٣٢٢٤)، وقال ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (٦/ ٣٢٩٤) عن إسناد عبد الرزاق: «هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد». وسعيد بن منصور في: السنن، باب: ما جاء في بيع أمهات الأولاد (٢/ ٨٧)، برقم (٢٠٤٧)، وقال الألباني في: إرواء الغليل (٧/ ١٩٠) عن إسناد رواية سعيد: «هذا سندٌ صحيحٌ على شرط الشيخين». والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/ ٣٤٨)، وقال ابن الملقن في: البدر المنير (٩/ ٧٦١) عن إسناد رواية البيهقي: «إسنادٌ جيّد».
وقال ابن الملقن في: المصدر السابق (٩/ ٧٦١): «هذا الأثر مشهور».
وللاستزادة من طرق أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - انظر: المصنف لعبد الرزاق، باب: بيع أمهات الأولاد (٧/ ٢٧٨ وما بعدها).
وأمهات الأولد: جمع أم ولد، وهي: الأمة التي حملت من سيدها، فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان. انظر: الإنصاف (٧/ ٤٩٠)، وتحفة المحتاج للهيتمي (١٠/ ٤٢١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٥/ ٨٦).
(٢) جاء ما يدل على أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - منع بييع أمهات الأولاد، فمن ذلك:
أولًا: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا)، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: العتق، باب: في عتق أمهات الأولاد (ص / ٥٩٣)، برقم (٣٩٥٤)؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: العتق، باب: ذكر البيان أنَّ عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد (١٠/ ١٦٦)، برقم (٤٣٢٤)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: البيوع (٢/ ٢٥)، برقم (٢١٨٩)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/ ٣٤٧).
وصحح الألبانيُّ في: إرواء الغليل (٦/ ١٨٩) الحديثَ على شرط مسلم.
ثانيًا: ما جاء عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول: [اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أنَّ لا يبعن). قال: (ثم رأيت بعدُ بيعهن). قال: عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فضحك علي، وأخرجه: عبد الرزاق في: المصنف، باب: بيع أمهات الأولاد (٧/ ٢٩١)، برقم (١٣٢٢٤)، وقال ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (٦/ ٣٢٩٤) عن إسناد عبد الرزاق: «هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد». وسعيد بن منصور في: السنن، باب: ما جاء في بيع أمهات الأولاد (٢/ ٨٧)، برقم (٢٠٤٧)، وقال الألباني في: إرواء الغليل (٧/ ١٩٠) عن إسناد رواية سعيد: «هذا سندٌ صحيحٌ على شرط الشيخين». والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/ ٣٤٨)، وقال ابن الملقن في: البدر المنير (٩/ ٧٦١) عن إسناد رواية البيهقي: «إسنادٌ جيّد».
وقال ابن الملقن في: المصدر السابق (٩/ ٧٦١): «هذا الأثر مشهور».
وللاستزادة من طرق أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - انظر: المصنف لعبد الرزاق، باب: بيع أمهات الأولاد (٧/ ٢٧٨ وما بعدها).
وأمهات الأولد: جمع أم ولد، وهي: الأمة التي حملت من سيدها، فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان. انظر: الإنصاف (٧/ ٤٩٠)، وتحفة المحتاج للهيتمي (١٠/ ٤٢١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٥/ ٨٦).
٢ / ٨٠٤