أمَّا في خاصة نفسِه، فله أنْ يقلِّدَ مَنْ شاء؛ لوثوقِه به (١).
ويمكن مناقشة الدليل الثاني: بأنَّه لا فرقَ بين الحالين: عمل المجتهدِ، وإفتائه؛ لأنَّ القولَ إنْ كان راجحًا يجوزُ الأخذُ به للعملِ وللإفتاءِ، وإنْ كان مرجوحًا لم يجز العمل به، ولا الإفتاءُ (٢).
أدلةُ أصحاب القولِ السادس: استدلَّ أصحابُ القولِ السادسِ (القائلون بجواز تقلَيد المجتهد لغيره من المجتهدين عند تعذر الاجتهاد) بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: أنَّ الواجبَ في الشرعِ يسقطُ بالعجزِ عنه، وهنا المجتهدُ عاجزٌ عن الاجتهادِ، فينتقلُ إلى بدلِه، وهو التقليد، ويكونُ حالُ المجتهدِ كحالِ مَنْ عَدِم الماءَ ينتقلُ إلى التيمم (٣).
الدليل الثاني: أنَّ المجتهدَ في حالِ عجزِه عن الاجتهادِ - لأي سبب - بمنزلةِ العامي، فيجوزُ له التقليدُ (٤).
• الموازنة والترجيح:
بعد عرضِ أهمِّ الأقوالِ في المسألة وأدلتها، وما وَرَدَ عليها مِنْ مناقشاتٍ، يظهرُ لي رجحانُ القولِ السادسِ، وهو منعُ المجتهدِ مِنْ تقليدِ
(١) انظر: نزهة المشتاق شرح اللمع (ص/ ٧٨٧)، بواسطة: التقليد في الشريعة لعبد الله الشنقيطي (ص/١١٧).
(٢) انظر: التقليد في الشريعة لعبد الله الشنقيطي (ص / ١١٧).
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٠/ ٢٠٤).
(٤) انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ ٤٨٥).
(٢) انظر: التقليد في الشريعة لعبد الله الشنقيطي (ص / ١١٧).
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٠/ ٢٠٤).
(٤) انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ ٤٨٥).
١ / ٣٩٧