لكنْ إِنْ كانت المسألتانِ اللتانِ اختلفَ جوابُ الإِمامِ فيهما، بمعنى واحد، بحيث لا يمكن الفصلُ بينهما بوجهٍ:
فإِنْ عُلِمَ التاريخُ كان جوابُ الإِمام الثاني رجوعًا عن الأولِ في الظاهرِ (٢)، وإِنْ جُهِلَ التاريخ، فيكون حكفَهما حكمَ مسألةٍ واحدةٍ اختلفَ قولُ الإِمامِ فيها (٣).
• أثر الخلاف:
الخلافُ بين الأقوال خلافٌ معنوي، ويظهرُ أثره فيما تقدمت الإِشارة إِليه في أثرِ الخلافِ في مسألةِ: (نسبة القول إِلى الإِمامِ بناءً على المفهومِ)، وفي وصفِ القولِ المنقولِ إِلى المسألة الأخرى:
فعلى قولِ المانعين مِن النقلِ والتخريجِ - وهم أصحابُ القولِ الأول - يكون القولُ المنقولُ وجهًا لمن خرَّجه.
وعلى قولِ المجيزين للنقلِ والتخريجِ - وهم أصحابُ القولِ الثاني - يكون القولُ المنقولُ روايةً مخرجةً (٤).
* * *
(١) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ٢٧٩).
(٢) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/٦٨).
(٣) انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٨٣).
(٤) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٩)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤٣).
(٢) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/٦٨).
(٣) انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٨٣).
(٤) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٩)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤٣).
١ / ٣١٢