٥ - ومنهم ابن القيم: وقد مرّ في الفقرة السابقة نقل بعض أقواله في تقرير القاعدة واعتمادها.
٦ - ومنهم ابن جزيّ الكلبي: فقد اعتمد هذه القاعدة وجها من أوجه الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره، قال فيه: الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار اهـ (٢).
٧ - ومنهم ابن كثير: ففي معرض ردّه على من قال في تفسير القاف في أول سورة «ق»: قضي الأمر والله، قال: وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دلّ الدليل عليه، ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف اهـ (٣).
٨ - ومنهم الزركشي: قال: والحذف خلاف الأصل، وعليه ينبني فرعان: أحدهما:
إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير اه (٤).
٩ - ومنهم الشنقيطي: قال - مقررا هذه القاعدة -: … اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى تقدير فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل، إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف اهـ (٥).
(١) البحر المحيط (١/ ٦١).
(٢) التسهيل (١/ ٩).
(٣) تفسير القرآن العظيم (٠٧/ ٣٧٣).
(٤) البرهان (٣/ ١٠٤).
(٥) أضواء البيان (٢/ ٧٨)، وانظر نحو هذا التقرير (٣/ ٣٥٥) منه.
(٢) التسهيل (١/ ٩).
(٣) تفسير القرآن العظيم (٠٧/ ٣٧٣).
(٤) البرهان (٣/ ١٠٤).
(٥) أضواء البيان (٢/ ٧٨)، وانظر نحو هذا التقرير (٣/ ٣٥٥) منه.
٢ / ٧٧