قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية (ص ١ ‏/ ١٢٩)

مؤلفاته وأوضح ما حصل من اشتراك في لفظ «الظاهر» (١) وأن سلف الأمة كانوا يجرون ألفاظ الوحي على ظاهرها دون تأويل، قال - رحمه الله -: لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوصه -[أي الوحي]- على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر عما بعد الموت اهـ (٢).
٦ - ومنهم العلامة ابن القيم: فقد عقد فصلا في الصواعق المرسلة قال فيه: الفصل الحادي عشر في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي البيان، والإرشاد، والهدى، وأن القصدين متنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى.
فإذا بين المتكلم مراده، بالألفاظ الدالة على مراده، ولم يعلم السامع معنى تلك الألفاظ، لم يحصل له البيان، فلا بد من تمكن السامع من الفهم، وحصول الإفهام من المتكلم، فحينئذ لو أراد الله ورسوله ﷺ من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلّفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه، بل بما يدل على نقيض مراده … اهـ (٣).
٧ - ومنهم ابن جزيّ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من أوجه الترجيح التي اعتمدها في كتابه، ونص عليها في مقدمته، قال - رحمه الله -: السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. اهـ (٤).
٨ - ومنهم الزركشي: قال - مقررا هذه القاعدة -: وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان:
أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجليّ فيحمل عليه اهـ (٥).

(١) انظر مجموع الفتاوى (٣/ ٤٣، ٢٠٧).
(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٥٢).
(٣) الصواعق المرسلة (١/ ٣١٠).
(٤) التسهيل (١/ ٩).
(٥) البرهان (٢/ ١٦٧).

١ ‏/ ١٢٩