وَلما ولي الْخلَافَة ولى الشَّيْخ عماد الدّين بن الشَّيْخ عبد الْقَادِر الجيلي الْحَنْبَلِيّ الْقَضَاء؛ فَمَا قبل عماد الدّين إِلَّا بِشَرْط أَنه يُورث ذَوي الْأَرْحَام؛ فَقَالَ لَهُ الْخَلِيفَة: أعْط كل ذِي حق حَقه، وَاتَّقِ الله وَلَا تتق سواهُ.
فَكَلمهُ القَاضِي أَيْضا فِي الأوراق الَّتِي ترفع إِلَى الْخَلِيفَة؛ وَهُوَ: أَن حراس الدروب كَانَت ترفع إِلَى الْخَلِيفَة فِي صَبِيحَة كل يَوْم مَا يكون عِنْدهم من أَحْوَال النَّاس الصَّالِحَة والطالحة؛ فَأمر الظَّاهِر بتبطيل ذَلِك، وَقَالَ: أَي فَائِدَة فِي كشف أَحْوَال النَّاس؟ فَقيل لَهُ: إِن تركت ذَلِك تفْسد الرّعية؛ فَقَالَ: نَحن ندعوا لَهُم بالإصلاح، ثمَّ أعْطى القَاضِي [الْمَذْكُور] عشرَة آلَاف دِينَار؛ لوفاء دُيُون من فِي السجون من الْفُقَرَاء.
١ / ٢٢٩