فهذا يوافقان حديث الشافعي، لكنهما من حديث صحابي آخر، فكل منهما شاهد لحديث الشافعي رحمه الله.
ومن هذا يتضح الفرق بين التابع والشاهد، وهو أن التابع يختص بالرواية عن نفس الصحابي، والشاهد بالرواية عن غيره. وهذا عند الجمهور.
وفرق قوم بين التابع والشاهد فخصوا التابع بالموافقة على رواية لفظ الحديث عن النبي ﷺ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أو غيره. وخصوا الشاهد بالموافقة في المعنى كذلك.
قال الحافظ ابن حجر: «وقد تطلق المتابعة على الشاهد، وبالعكس، والأمر فيه سهل» (٢).
وهذا لأن المقصود بكل منهما هو التقوية، وهو «حاصل بكل منهما سواء سمي متابعة أو شاهدا».
ولما كان المقصود بالمتابعات والشواهد التقوية، فإن المحدثين يتساهلون، فيقبلون فيها رواية من يقارب الثقة، وينزلون إلى الضعيف، وهذا هو السبب في أن البخاري ومسلما يخرجان أحاديث بعض الضعفاء.
(١): ٣: ٢٧.
(٢) انظر شرح النخبة وشرحه للقاري: ٩٣.
(٢) انظر شرح النخبة وشرحه للقاري: ٩٣.
٤٢٠