وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا جيدا سماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد».
وفي رأينا أن هذا النوع يمكن أن يدخل في المدرج «مدرج السند» الآتي وفي العلل بعلة غير قادحة (٢)، فليتأمل.
وجدير بالعناية هنا أن الحكم بالزيادة في هذا النوع صعب شديد، يقف على حافة النقد، وخطر الأنتقاض بأن يكون الراوي قد سمع من الشخص الزائد ثم طلب العلو فسمعه من الشيخ الأعلى مباشرة، وقد وقع ذلك في أحاديث كثيرة. لكنا نستأنس في هذه الحال بالقرائن، وبأن «الظاهر ممن وقع له مثل ذلك -كما قال ابن الصلاح- أن يذكر السماعين، فإذل لم يجيء ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة».
كذلك قد ينتقض الحكم بالزيادة في هذا النوع بالمرسل الخفي، وسنشرح ذلك فيه إن شاء الله (٣).
حكم الاتصال وأنواع المتصل:
اتصال السند له شأن كبير في مصطلح الحديث، يتوقف عليه قبول الحديث كما عرفت من قبل، فإذا وجد الاتصال مع سائر شروط القبول كان الحديث مقبولا، وإلا كان مردودا، فأنواع هذا الفصل مشتركة بين أقسام الحديث الثلاثة: الصحيح، الحسن، الضعيف.
(١) مسلم في النكاح: ١٣٣. وأحمد: ٣: ٤٠٤.
(٢) انظر مدرج السند برقم ٨٣ ص ٤٤٠ - ٤٤٢ والعلة غير القادحة: ٤٤٨.
(٣) رقم ٦٧ ص ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٢) انظر مدرج السند برقم ٨٣ ص ٤٤٠ - ٤٤٢ والعلة غير القادحة: ٤٤٨.
(٣) رقم ٦٧ ص ٣٨٩ - ٣٩٠.
٣٦٥