وَحكي عَنهُ فِي ولَايَته الْقَضَاء أُمُور تدل على فَضله وَأَنه لَا تَأْخُذهُ فِي ذَلِك لومة لائم وَقد ذكرت بعض تَفْصِيل ذَلِك فِي الأَصْل مِمَّا اتّفق فِي ولَايَته للْقَضَاء وَمَا كَانَ قبل ذَلِك مِمَّا اشْتهر بِهِ فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي ذكرهَا الْعلمَاء فِي أَن الرجل إِذا أعتق مملوكته وَمَات فَهَل يحْتَاج إِلَى إِذن جَمِيع وَرَثَة الْمُعْتق فِي تَزْوِيجهَا أم يَكْفِي أذنها لبَعْضهِم ويزوجها من غير إِذن سَائِر الْوَرَثَة من الْعصبَة فَأتى بِالنَّصِّ فِي الْمَسْأَلَة من الْحَاوِي الصَّغِير حَيْثُ قَالَ وكل من عصبَة كل كَهُوَ فِي النِّكَاح
ثمَّ إِن الْفَقِيه رَضِي الدّين اعتذر عَن ولَايَة الْقَضَاء فَقَالَ لَهُ السُّلْطَان فعين من يصلح لذَلِك فعين الْفَقِيه عفيف الدّين عبد الله بن مُحَمَّد النَّاشِرِيّ وَكَانَ قَاضِيا فِي المهجم فَأرْسل لَهُ السُّلْطَان فولاه على مَدِينَة تعز وانفصل الإِمَام رَضِي الدّين عَن
١١٩