وقالت المصادر: إن الحكومة ستعمل ضمن تكتيك جديد داخل مجلس الأمة وخارجه لتتمكن من تهيئة الأجواء لتمرير القانون المذكور وسيكون أهم ما في عملية التهيئة هذه «الإيعاز» إلى إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف لإصدار فتوى جديدة «مفصلة» حول المشاركة السياسية للمرأة وتتراجع الإدارة في هذه الفتوى المزمع إصدارها عن الفتوى السابقة التي أصدرتها وحرَّمت فيها المشاركة السياسية للمرأة.
وأبلغت المصادر (الوطن) أن تخريجة الفتوى الجديدة ستكون قائمة على تكتيك يخفف صيغة الرفض مع إعطاء -واللعبة هنا- مرونة أكثر تعطي المشروعية لما يراه أولو الأمر في هذا الشأن، فيتم اختتام الفتوى بعبارة من نوع «ولأولي الأمر أن يقرروا ما يرونه في صالح البلاد والعباد».
وبناء عليه، فلن تكون الفتوى الجديدة مناقضة شكلًا للفتوى السابقة، ولن تكون «صريحة» لا في منع المشاركة ولا في فتح بابها.
وهنا يمكن للنواب ممن قلبهم مع الحكومة وعينهم على الناخبين أن يستندوا إلى الفتوى الجديدة باعتبار أنها تسقط المانع الشرعي الذي لم يكونوا يقوون على الوقوف أمامه في السابق.
هذا السيناريو بكل تفاصيله يرسمه حاليًا وزير العدل أحمد باقر الذي تعول
١٢ / ٥١