ج- الإجهاض بعد الأربعين وقبل مضي أربعة أشهر أجازه جماعة من الفقهاء بعذر، ومنعه آخرون.
وعلى هذا، فإن ما ورد في المادة (١٢) من هذا المرسوم يلاحظ عليها ما يلي:
١ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا، يقيد الضرر بأن يكون مما لا يمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.
٢ - متى تحقق وجود الضرر الذي نصَّت عليه المادة لا يشترط بجواز الإجهاض رضا الزوج؛ لأنه قد يكون متوفى، أو غائبًا أو مطلقًا لا يحب السلامة لمطلقته.
٣ - ولجنة الفتوى ترى أنه لا بد أن يكون أكثر أعضاء اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة -من المسلمين- ظاهري العدالة، وتشترط موافقتها على القرار؛ لأنه يترتب على الأخذ بقرارهم بجواز الإجهاض أحكام شرعية كثيرة؛ كانقضاءِ العدة، وحرمانِ بعض الورثة أو عدم حرمانهم، إلى غير ذلك.
- وبناء على ما تقدم تقترح لجنة الفتوى أن تكون صيغة المادة (١٢) من هذا القانون كما يلي:
أولًا: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يومًا من حين العلوق، إلَّا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل.
١١ / ٣٨١