فإذا اختلط عليه الأمر ولم يرجح لديه شيء، حقق فيها احتياطًا، وذلك لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].
فإن أهملها وهو يظن صحتها وأحقيتها، وكانت التهمة مما يضر بمصالح المسلمين، أثم على ذلك.
وأما كاتبها أو المخبر بها:
فإن كان صادقًا في قوله، ومتأكدًا من انحراف من أخبر عنه، فهو مأجور فيما أخبر به، لما في إخباره من حماية للمصلحة، ويعد ذلك له من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضره أنه لم يخبر باسمه، فلربما أراد بذلك استبعاد ضرر ينزل به أو يلحقه من بيان اسمه، وإن كانت كيديه وباطلة وكاذبة، فهو آثم عند الله تعالى، لما فيها من الكذب والإيذاء وقصد الإضرار ببريء. والرسول -ﷺ- يقول: «أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور -ثلاثًا- أو قول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا ليته
١١ / ١٢٦