ثم إن الرجل إذا طلّق زوجته بعد الدخول بها سواء نوى طلاقها عند العقد أو لم ينوه يجب عليه لها كامل مهرها، ونفقة عِدّتها، وترثه إذا مات وهي في عِدّته من طلاق رجعي، كما يثبت نسب أولادها منه ما دامت في عصمته أو عِدّته بعد الفراق، وهذه القيود والأحكام كلها كافية لردع العابثين والعابثات عن الإقدام على زوجيّة لا يراد لها الاستمرار والاستقرار.
ولا بد من التذكير بأن الزواج من الزانيات والمومسات ليس من شأن المسلمين الأتقياء، وهو حرام لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]، وقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦].
ولا يَحِلُّ الزواج من الزانية إلّا إذا تابت من الزنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ...﴾ [النور: ٣ - ٥].
كما يشترط انقضاء عِدَّتها حتى لا يختلط ماؤه بماء غيره، وللتأكد من براءة الرحم فلا يُنْسَب إليه غير ولده.
(١) ابن ماجه (رقم ٢٠٨١).
(٢) أبو داود (رقم ٢١٧٨)، ابن ماجه (رقم ٢٠١٨).
(٣) سبق تخريجه.
(٢) أبو داود (رقم ٢١٧٨)، ابن ماجه (رقم ٢٠١٨).
(٣) سبق تخريجه.
٨ / ٧٤