وبعد اطلاع اللجنة على الاستفتاء والإفادة أجابت بما يلي:
إن هذه العملية محرّمة لأمرين:
الأول: أنها تشتمل على الكذب والتدليس لإعطاء السلعة أكثر من قيمتها ليغتر المشتري بأنها تستحق ذلك الثمن.
والثاني: أن هذه العملية بإدخال شركة التسهيلات فيها على الصورة المبينة تؤول إلى الربا؛ لأن البائع يترتب له في ذمة المشتري مبلغ معين مؤجل الدفع فيحوّله إلى شركة التسهيلات، ويأخذ من شركة التسهيلات أقل منه حالًا، وهذا من صور الربا، وهو يشبه خصم الكمبيالات المؤجلة لدى البنوك الربوية التي تدفع أقل من قيمتها، وتأخذ الفرق ممن عليه الدين في نهاية الآجل، فإذا أدخلت في العملية شركة التسهيلات على الوجه المبيّن في السؤال حصل الربا المحرَّم، أمّا إذا كان الغرض أن يتم البيع بالأجل، ولم يدخل فيها طرف ثالث كشركة التسهيلات؛ فإن العملية تكون صحيحة شرعًا، مع حرمة ما اقترن بها من كذب وتدليس عند كتابته مقدار الطلب على السيارة بخلاف الواقع، والله أعلم.
[٤/ ١٣٧ / ١١٤٤]
٧ / ٢٠٦