لذا نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية حول إمكانية استخدام تلك الأموال بالصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية، أو التصرف بها في أعمال الخير.
- وفي الجلسة حضر كل من:
السيد / أحمد، مدير الحسابات في وزارة الشؤون.
والسيد / سالم، رئيس قسم المخازن.
وتحدث السيد الصواغ، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، وإجابة عن أسئلة اللجنة أضاف: عندما يتبين للبائع أن الذي يساومه من مفتشي الشؤون يهرب تاركًا البضاعة والمحفظة التي فيها إثباتاته وربما فلوسه، ومسألة البضاعة تم حلها بتسليمها للبلدية بمعرفة وزارة المالية.
س: هل أنتم مأذونون بالمصادرة؟
ج: لا، فهذا من عمل البلدية، وكان المفترض تسليم هذه المبالغ (٩٦٠ د. ك) إلى المخفر.
س: هل تعرفون أصحاب هذه النقود؟
ج: لا، لأنهم في الغالب ليس لهم صلة بالشركة التي تكفلهم، وبعضهم ليس عنده إقامة، وهذه الأموال مضى عليها (٤) سنوات تقريبًا ولم يسأل عنها أحد، وربما تم تسفير أصحابها.
س: هل بإمكانكم نشر إعلان في إحدى الصحف، مع تطمين أصحابها
٦ / ٣٣٠