وقد رجحت الهيئة جواز العقد مع هذه الشروط:
١ - لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]. فقد جاء الكتاب والسنة بالوفاء بالعقود والعهود والشروط.
٢ - وأخذًا بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز كل شرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، لقول الرسول -ﷺ-: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا» رواه الترمذي وأبو داود (١).
وقالوا: إن الحلال هو ما كان حلالًا بذاته في أصل الشرع، والحرام هو ما كان حرامًا بذاته في أصل الشرع.
٣ - ولأن بعض الفقهاء أجاز اشتراط المنع من تصرُّف يسير في المعقود عليه، استنادًا إلى ما رُوي عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل قد أعيى، فضربه النبي -ﷺ- فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه»، فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه (٢).
٤ - وأيضًا فإن بعض الفقهاء أجاز إن شرط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيع الجارية المباعة، كان البائع أحق بها بالثمن الأول.
٥ - وباعتبار أن:
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
٥ / ١٣٩