اولا ان تدفع الْحُكُومَة المصرية للشَّرِكَة مبلغ ثَمَانِيَة وَثَلَاثِينَ مليون فرنكا فِي مُقَابلَة ابطال الشَّرْط القَاضِي عَلَيْهَا باحضار الْعمَّال
ثَانِيًا ثَلَاثِينَ مليون فرنكا نَظِير ترك الاراضي الَّتِي رخص للشَّرِكَة باحيائها وزراعتها
ثَالِثا سِتَّة عشر مليون فِي مُقَابلَة تخلي الشّركَة عَن الترعة الحلوة وفوائدها وتلتزم الْحُكُومَة زِيَادَة على ذَلِك بحفرها من الْقَاهِرَة إِلَى الْوَادي ويجعلها صَالِحَة للملاحة فِي جَمِيع اوقات السّنة وعَلى الشّركَة تطهيرها سنويا بمعرفتها فِي مُقَابلَة ثلثمِائة الف فرنك تاخذها من الْحُكُومَة وَيكون للشَّرِكَة الْحق فِي اخذ سبعين الف متر مكعب من الْمِيَاه فِي كل ارْبَعْ وَعشْرين سَاعَة فَيكون مَجْمُوع هَذِه المبالغ اربعة وَثَمَانِينَ مليون فرنكا عبارَة عَن ثَلَاثَة ملايين جنيه واربعمائة وَثَلَاثَة وَسِتِّينَ الف جنيه يدْفع على جملَة اقساط بالكيفية الْآتِيَة من ابْتِدَاء سنة ١٨٦٤ لغاية سنة ١٨٦٧ يدْفع مبلغ سِتَّة ملايين وَنصف من الفرنكات سنويا وَفِي كل من سنتي ١٨٦٨ و١٨٦٩ مِائَتَان واربعون الف جنيه وَمن سنة ١٨٧٠ لغاية سنة ١٨٧٩ ثَلَاثَة ملايين وسِتمِائَة الف فرنك سنويا عبارَة عَن مائَة واربعين الف جنيه سنويا
وَلما تمّ الحكم على الْوَجْه الْمَذْكُور الظَّاهِر اجحافه بِحُقُوق مصر حررت الشُّرُوط النهائية بَين الحضرة الخديوية الاسماعيلية والمسيو دي ليسبس رَئِيس الشّركَة والنائب عَنْهَا فِي ٢٢ فبراير سنة ١٨٦٦ وَتَقَدَّمت للباب العالي فصدر عَلَيْهَا الفرمان السلطاني مؤرخا ١٩ مارس سنة ١٨٦٦ ٢ ذِي الْقعدَة ١٢٨٢ هـ
وَبعد ذَلِك عدلت مواعيد الدّفع بكيفية ارجح للشَّرِكَة وَزِيَادَة على ذَلِك جَمِيعه تنازلت الشّركَة للحكومة عَن ارْض الْوَادي الَّتِي قدر مساحتها ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ
٥٧١