أُجِيب بِأَن الْجَمِيع يحاصصون وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيه قَوَاعِد الْمَذْهَب وَأفْتى بعض الْحَنَفِيَّة بالتقديم مُسْتَندا إِلَى مَا سُئِلَ عَنهُ الشَّيْخ تَاج الدّين الْفَزارِيّ عَن جَامع لَهُ أَئِمَّة وقومة وخطيب ومؤذنون وَفِيه أنَاس يلقنون الْكتاب الْعَزِيز وَالْوَقْف لَا يَكْفِي لجَمِيع المرتبين فَهَل يقدم الْأَئِمَّة والخطيب والمؤذنون والقومة على غَيرهم من الملقنين وَغَيرهم وَيحل لَهُم لاحتياج الْجَامِع إِلَيْهِم فَأجَاب بتقديمهم على الملقنين وَمن فِي معناهم وَوَافَقَهُ الْخَطِيب عبد الْكَافِي وتاج الدّين بن الْحَيَوَان الشافعيان وَهَذَا الْجَواب قَالَه الْأَذْرَعِيّ فِي التوسيط وَلَيْسَ بالواضح الْجَلِيّ وَالَّذِي أقوله إِن قَوَاعِد الْمَذْهَب تَقْتَضِي تقسيط الْجَمِيع وَنفي النّظر وَلَو لم ير من يُبَاشر إِلَّا بكامل الْمَعْلُوم هَل يقدم الضَّرُورِيّ أَو لَا
٢٦