وَعَن أهل بَيته وصحابته إِذْ الرَّاوِي لجَمِيع آثاره وأخباره بأسرها بل والناقلُ لِلْقُرْآنِ فِي كل عصر من عصر النَّبِي
وهلم جرا الصحابةُ والتابعون وعلماء الدّين إِذْ لَيْسَ لنحوِ الرافضي رِوَايَة وَلَا دراية يدورن بهَا فروع الشَّرِيعَة وَإِنَّمَا غَايَة أَمرهم أَن يَقع فِي خلال بعض الْأَسَانِيد من هُوَ رَافِضِي وَالْكَلَام فِي قبُوله مَعْرُوف عِنْد أَئِمَّة الْأَثر ونقاد الحَدِيث فَإِذا قَدَحُوا فيهم قَدَحُوا فِي الْكتاب وَالسّنة وأبطلوا الشَّرِيعَة رَأْسا وَصَارَ الْأَمر كَمَا فِي الْجَاهِلِيَّة الجهلاء فلعنة الله وأليمُ عقابِه وعظيمُ نقمته عَلَى من يفتري على الله وعَلى نبيه بِمَا يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال مِلَّته وَهدم شَرِيعَته وَكَيف يسع الْعَاقِل أَن يعْتَقد كفرَ السوَاد الْأَعْظَم من أمة مُحَمَّد
من غير مُوجب للتكفير مَعَ إقرارهم بِالشَّهَادَتَيْنِ وقبولهم لشريعة نَبِيّهم وهب أَن عليا أفضلُ من أبي بكر فِي نفس الْأَمر أَلَيْسَ الْقَائِلُونَ بأفضلية أبي بكر معذورين لأَنهم إِنَّمَا قَالُوا ذَلِك لأدلة صرحت بِهِ وهم مجتهدون والمجتهد إِذا أَخطَأ فَلهُ أجر فَكيف يُقَال حِينَئِذٍ بالتكفير وَهُوَ لَا يكون إِلَّا بإنكار مجمعٍ عَلَيْهِ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ عنادًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَأما مَا يحْتَاج إِلَى نظر واستدلال فَلَا كفر بإنكاره وَانْظُر إِلَى إنصافنا معشر أهل السّنة فإننا لم نكفر الْقَائِلين بأفضلية عَليّ عَلَى أبي بكر وَإِن كَانَ ذَلِك عندنَا خلافَ مَا أجمعنا عَلَيْهِ فِي كل عصر منا إِلَى النَّبِي
٢ / ٤٠٣