وَفِيه ندب الذّكر الْمَذْكُور وَذهب أَحْمد وَدَاوُد إِلَى وُجُوبه وَالْجُمْهُور على خِلَافه لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لما علم الْأَعرَابِي المسيئ صلَاته لم يذكر لَهُ ذَلِك وَلم يَأْمُرهُ قَالَ القَاضِي فَإِن قلت لم أوجبتم القَوْل وَالذكر فِي الْقيام وَالْقعُود وَلم توجبوا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود قلت لِأَنَّهُمَا من الْأَفْعَال العادية فَلَا بُد من مُمَيّز يصرفهما عَن الْعَادة ويمحضهما لِلْعِبَادَةِ وَأما الرُّكُوع وَالسُّجُود فهما بذاتهما يخالفان الْعَادة ويدلان على غَايَة الخضوع والاستكانة وَلَا يفتقران إِلَى مَا يقارنهما فيجعلهما طَاعَة د عَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ رمز المُصَنّف لحسنه قَالَ الْحَاكِم حَدِيث حجازي صَحِيح الْإِسْنَاد وَقد اتفقَا على الِاحْتِجَاج براويه غير إِيَاس بن عَامر وَهُوَ مُسْتَقِيم وخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحَة وَلَعَلَّ المُصَنّف لم يطلع على تَصْحِيح الْحَاكِم أَو لم يرتضه حَيْثُ رمز لحسنه وَكَأَنَّهُ توقف فِي تَصْحِيحه لقَوْل أبي دَاوُد هَذِه الزِّيَادَة يَعْنِي قَوْله وَبِحَمْدِهِ أَخَاف أَن لَا تكون مَحْفُوظَة لَكِن بَين الْحَافِظ ابْن حجر ثُبُوتهَا فِي عدَّة رِوَايَات ثمَّ قَالَ وَفِيه رد لإنكار ابْن الصّلاح وَغَيره هَذِه الزِّيَادَة قَالَ وَأَصلهَا فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة بِلَفْظ كَانَ يكثر أَن يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَبِحَمْدِك
٢٤٢ - كَانَ إِذا ركع فرج أَصَابِعه وَإِذا سجد ضم أَصَابِعه ك هق عَن وَائِل بن حجر // صَحَّ //
كَانَ إِذا ركع فرج أَصَابِعه تفريجا وسطا أَي نحى كل أصْبع عَن الَّتِي تَلِيهَا قَلِيلا وَإِذا سجد ضم أَصَابِعه منشورة إِلَى الْقبْلَة وَفِيه ندب تفريج أَصَابِع يَدَيْهِ فِي
١٥٩