وَقِيَاس العقائد على الْمَشْي الْحسي من مغاليطه الْبَاطِلَة وَإِلَّا فَلَا خَفَاء فِي مُخَالفَة الْمُنَافِقين وَنَحْوهم وَإِن مَشوا مَعَ الْمُؤمنِينَ بأقدامهم فِي طَرِيق على أَن المُرَاد بِالْآيَةِ أَنه مالكهم ومتصرف فيهم كَيفَ شَاءَ لَا أَنه مجبرهم على اتِّبَاع الْحق
وَلَو كَانَ كَمَا زعم فَمن هم الضالون المذكورون فِي الْقُرْآن
قَالَ فِي الْكَلِمَة الداودية بعد مَا ذكر أَمر الْخلَافَة إِلَى أَن قَالَ وَللَّه تَعَالَى فِي الأَرْض خلائف عَن الله وهم الرُّسُل
وَأما الْخلَافَة الْيَوْم فَعَن الرُّسُل لَا عَن الله فَإِنَّهُم مَا يحكمون إِلَّا بِمَا شرع لَهُم الرَّسُول لَا يخرجُون عَن ذَلِك
غير أَن هُنَا دقيقة لَا يعلمهَا إِلَّا أمثالنا وَذَلِكَ فِي أَخذ مَا يحكمون بِهِ مِمَّا هُوَ شرع للرسول عليه السلام فالخليفة عَن الرَّسُول من يَأْخُذ الحكم بِالنَّقْلِ عَنهُ ﷺ أَو الإجتهاد الَّذِي أَصله أَيْضا مَنْقُول عَنهُ ﷺ وَفينَا من
١٣٦