الأول لَا شكّ فِي كفرهم وَأَن حكم الله فيهم الْقَتْل من غير اسْتِتَابَة
الثَّانِي الصَّحِيح القَوْل بتكفيرهم إِذْ لَا فرق بَينهم وَبَين عبَادَة الْأَصْنَام والصور ويستتابون فَإِن تَابُوا وَإِلَّا قتلوا كَمَا يفعل بِمن ارْتَدَّ
الثَّالِث اخْتلفُوا فِي جَوَاز ذَلِك بِنَاء على الْخلاف فِي جَوَاز تَأْوِيلهَا وَقد عرف بِأَن مَذْهَب السّلف ترك التَّعَرُّض لتأويلها مَعَ قطعهم باستحالة ظواهرها فَيَقُولُونَ أمروها كَمَا جَاءَت وَذهب بَعضهم إِلَى إبداء تأويلاتها وَحملهَا على مَا يَصح حمله فِي اللِّسَان عَلَيْهَا من غير قطع بِتَعْيِين مُجمل عَنْهَا
الرَّابِع الحكم فِيهِ التَّأْدِيب البليغ كَمَا فعله عمر رضي الله عنه بصبيغ وَجه الْحَاجة إِلَى التَّأْوِيل عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة
١ - التَّأْوِيل اتِّبَاع لما أمرنَا بِهِ من التَّسْلِيم بالمتشابه وَالْأَخْذ بالمحكم وَحمل الْمُتَشَابه على الْمُحكم لظُهُور معنى الْمُحكم دون الْمُتَشَابه
٢ - التَّأْوِيل حق من أجل أَن لَا يَقع الْمُؤمن فِي متناقضات حِين يقْرَأ من الْآيَات مثلا وأنموذجا من إِضَافَة الْعين إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ والأعين وَالْيَدَيْنِ وَالْأَيْدِي وَأَنه فِي السَّمَاء وَفِي الأَرْض وَهُوَ مَعَ خلقه أَيْنَمَا كَانُوا إِلَى غير ذَلِك فَإِنَّهُ إِذا تركنَا النُّصُوص على ظَاهرهَا وقعنا فِي التَّنَاقُض وَهُوَ محَال فِي الْقُرْآن الْكَرِيم ﴿وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا﴾ وَلَكِن حِين ننزه الله تَعَالَى حِيَال جَمِيع تِلْكَ النُّصُوص
٦١