وَلَا يُقَال أقرّ أَبُو بكر أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فِي حجرهن وَكَانَ يتَعَيَّن صرفهَا للْفُقَرَاء كَمَا فعل فِي فدك وَكَيف استجاز هُوَ وَعمر أَن يدفنا مَعَه ﷺ مَعَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي إِلَّا أَن يُؤذن لكم﴾ وَلم دفع لعَلي بغلة رَسُول الله ﷺ وسيفه وَهُوَ لَا تحل لَهُ الصَّدَقَة وَلم كَانَ أَبُو بكر وَعمر يعطيان عَائِشَة فِي كل سنة عشرَة آلَاف دِرْهَم وَهل هَذِه إِلَّا مُحَابَاة إِذْ هُوَ فَاضل عَن نَفَقَتهَا الْمرتبَة فِي تَرِكَة رَسُول الله ﷺ من فدك وَغَيرهَا لأَنا نقُول
الْجَواب عَن الأول أَن الْحجر ملكهن واختصاصهن بِدَلِيل وَقرن فِي بيوتكن إِذْ يحْتَمل أَنه ﷺ قسمهَا بَينهُنَّ فِي حَيَاته فَلم يجز إخراجهن مِنْهَا كَمَا لم تخرج فَاطِمَة من حُجْرَتهَا أَو أَنه رأى الصّلاح فِي إِقْرَارهَا بأيديهن كيد فَاطِمَة على حُجْرَتهَا ولأنهن فِي حكم المعتدات لبَقَاء تحريمهن وَلِهَذَا قَالَ ﷺ (مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي وَمؤنَة عيالي فَهُوَ صَدَقَة) فاستثناء نفقتهن
١ / ٩٩