المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٦٠٩

= ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث بل أثبت ما في هذا عندهم ما نقل عن عثمان، وقد نقل عنه بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرىء بحيضة، وقال: لا عليك عدة وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة وليس بطلاق إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع فقد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيه استبراء بحيضة).أ. هـ .. وممن رجح أن الفرقة بالخلع فسخ لا طلاق الصنعاني في سبل السلام ٣/ ٣٠٠.
(١) الآثار الثلاثة المشار إليها رواها بن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٠٩ - ١١٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٢ وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٦.
(٣) سقطت من هـ.
(٤) في أ، ب أربعًا.
(٥) في ط فكان.
(٦) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في طا.
(٧) في النجديات به.
(٨) في هـ الطلاق.
(٩) في ط نية.
(١٠) في ط خلع.