وأبطله أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وغيرهم (٣) لقول رسول الله - ﷺ -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (٤) وقوله: «إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» (٥)، وهذا يحرم (٦) وهو التزويج والتسري والسفر (٧).
ولنا: قول النبي - ﷺ -: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» متفق (٨) عليه، وقوله -عليه السلام-: «المسلمون على شروطهم» (٩).
ولأنه قول من سمي من الصحابه ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا وروى الأثرم بإسناده: «أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا طلقننا (١٠)، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط» (١١).
(١) في د سعيد.
(٢) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠ أثر عمر ومعاوية عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وروى عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٢٥ - ٢٣٠، الآثار عن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وشريح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاووس.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) هو في البخاري ٩/ ٢٣٩ بلفظ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهو من حديث بريرة وقد سبق تخريجه.
(٥) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(٦) في د محرم.
(٧) الاختيار ٣/ ١٥٠ والموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ١٣٦ - ١٣٧ والأم ٥/ ٦٥.
(٨) البخاري ٤/ ٢٣٧، ٩/ ٨٨ ومسلمٌ برقم ١٤١٨ وأبو داود برقم ٢١٣٩ والترمذيُّ برقم ١١٢٨ والنسائيُّ ٦/ ٩٢ - ٩٣.
(٩) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(١٠) في جـ، ط طلقت وفي د طلقنا وفي س طلقتا.
(١١) رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ وسعيد بن منصور ١/ ١٦٩ وذكر الترمذيُّ نحوه من قول عمر =
(٢) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠ أثر عمر ومعاوية عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وروى عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٢٥ - ٢٣٠، الآثار عن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وشريح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاووس.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) هو في البخاري ٩/ ٢٣٩ بلفظ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهو من حديث بريرة وقد سبق تخريجه.
(٥) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(٦) في د محرم.
(٧) الاختيار ٣/ ١٥٠ والموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ١٣٦ - ١٣٧ والأم ٥/ ٦٥.
(٨) البخاري ٤/ ٢٣٧، ٩/ ٨٨ ومسلمٌ برقم ١٤١٨ وأبو داود برقم ٢١٣٩ والترمذيُّ برقم ١١٢٨ والنسائيُّ ٦/ ٩٢ - ٩٣.
(٩) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(١٠) في جـ، ط طلقت وفي د طلقنا وفي س طلقتا.
(١١) رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ وسعيد بن منصور ١/ ١٦٩ وذكر الترمذيُّ نحوه من قول عمر =
٢ / ٥٧٩