وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا: «من أحيى أرضًا ميتة فهي له» قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥)، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه (٦).
وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها (٧) شططه
أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها (٨) التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر (٩)، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.
(١) البخاري ٥/ ٥٨ - ٦١ ومسلمٌ برقم ١٧٢٢ وأبو داود برقم ١٧٠٤ والترمذيُّ برقم ١٣٧٢، ١٣٧٣.
(٢) في د، س ملك.
(٣) قبل أو في أعم وفي ب ثم.
(٤) القاموس ١/ ١٥٨.
(٥) الترمذيُّ برقم ١٣٧٩ وأحمدُ ٣/ ٣٠٤، ٣٣٨.
(٦) المغني ٦/ ١٤٧ والشرح الكبير ٦/ ١٤٧.
(٧) في نظ إليه.
(٨) في أ، ب عليه.
(٩) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣٠٤ أنه مذهب مالك قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ....
قال مالك وجماعة: بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس به. قال أحمد وذلك للأمرين:
١ - أحدهما: ما روى الترمذيُّ برقم ١٨٨٢ أنه - ﷺ - قال: «ضالة المؤمن حرق النار».
٢ - ولما يخاف من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها.
(٢) في د، س ملك.
(٣) قبل أو في أعم وفي ب ثم.
(٤) القاموس ١/ ١٥٨.
(٥) الترمذيُّ برقم ١٣٧٩ وأحمدُ ٣/ ٣٠٤، ٣٣٨.
(٦) المغني ٦/ ١٤٧ والشرح الكبير ٦/ ١٤٧.
(٧) في نظ إليه.
(٨) في أ، ب عليه.
(٩) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣٠٤ أنه مذهب مالك قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ....
قال مالك وجماعة: بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس به. قال أحمد وذلك للأمرين:
١ - أحدهما: ما روى الترمذيُّ برقم ١٨٨٢ أنه - ﷺ - قال: «ضالة المؤمن حرق النار».
٢ - ولما يخاف من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها.
٢ / ٥٠٧