٢ - أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة.
وهذا مذهب الجمهور (٢). ومنه:
أ- وجوب قبول الحوالة على مليء، فلا يعتبر فيها رضا المُحَال. وقد أخذ أحمد بأمره - ﷺ - في حديث أبي هريرة: «مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتّبعْ» [متفق عليه] (٣). وحمله الجمهور على الاستحباب (٤).
ب- وضع الجوائح. وقد أخذ أحمد بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: أمر النبي - ﷺ - بوضع الجوائح، رواه مسلم وأبو داود (٥).
٣ - اقتضاء النهي الفساد:
وقد نص الإمام أحمد عليه في مواضع. قال علاء الدين ابن اللحام: إطلاق النهي؛ هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب:
أحدها: أنه يدلّ على الفساد مطلقًا.
قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى.
(١) ابن ماجة برقم ٢٠٥٧، والبيهقيُّ ٧/ ٣١٣.
(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٢٦٠ - ٢٦١.
(٣) البخاري ٤/ ٣٨١، ومسلمٌ برقم ١٥٦٤.
(٤) انظر فتح الباري ٤/ ٣٨١، ونيل الأوطار ٥/ ٢٦٧.
(٥) مسلم برقم ١٥٥٤، وأبو داود برقم ٣٣٧٤، والنسائيُّ ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٢٦٠ - ٢٦١.
(٣) البخاري ٤/ ٣٨١، ومسلمٌ برقم ١٥٦٤.
(٤) انظر فتح الباري ٤/ ٣٨١، ونيل الأوطار ٥/ ٢٦٧.
(٥) مسلم برقم ١٥٥٤، وأبو داود برقم ٣٣٧٤، والنسائيُّ ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
١ / ٤٣