من باع عبدًا مستحقًا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
فقتلوه مشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
يعني: من باع عبدًا مستحق (٢) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (٣): قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى) (٥) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (٦).
ولنا: أنه (٧) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (٨) فيه فلم يوجب
= وهذا إذا لم يكن للمشتري بينة تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى وجدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار. انظر فتح القدير ٥/ ١٦٨ - ١٦٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧١٤ والأم ٣/ ٦٣.
(١) سقط من هـ.
(٢) في النجديات، ط استحق.
(٣) سقط من أ، حـ ط.
(٤) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبدًا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حدّ في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٩٢، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع المجموع ١٢/ ٣٨٩.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) انظر فتح القدير ٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٧) في ط إن.
(٨) في النجديات، هـ، لو كان له فيه.
(١) سقط من هـ.
(٢) في النجديات، ط استحق.
(٣) سقط من أ، حـ ط.
(٤) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبدًا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حدّ في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٩٢، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع المجموع ١٢/ ٣٨٩.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) انظر فتح القدير ٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٧) في ط إن.
(٨) في النجديات، هـ، لو كان له فيه.
١ / ٤١٣