والفرق: أن الحرز المستعار حرزٌ له حرمةٌ، فقطع بالسرقة منه، كما لو كان الحرز ملكًا للمستعير.
بخلاف الحرز المغصوب؛ لأنَّه لا حرمة له، بدليل: أنَّه لو سرق منه غير مالكه المغصوب منه لم يقطع، فصار كَلا حرزٍ، فلم يجب القطع بالسوقة منه (٢)، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٠٥، المقنع، ٣/ ٤٩٦، المحرر، ٢/ ١٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٨٧.
(٢) انظر الكافي، ٤/ ١٨٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٦١ - ٤٦٢، كشاف القناع، ٦/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٢) انظر الكافي، ٤/ ١٨٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٦١ - ٤٦٢، كشاف القناع، ٦/ ١٤٣ - ١٤٤.
٦٠٧