-١ - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصابًا من ذهب أو فضة.
-٢ - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلًا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» (١) .
-٣ - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٧.
١٦٣