وَقد تحدث أُمُور عَن أُمُور وَتبطل تِلْكَ الْأُمُور وَتبقى هِيَ إِذا كَانَت ذَاتهَا غير قَائِمَة فِيهَا وخصوصا إِذا كَانَ مُفِيد الْوُجُود لَهَا شَيْئا آخر غير الَّذِي انما هُوَ تهَيَّأ افادة وجوده مَعَ وجوده ومفيد وجود النَّفس شَيْء غير الْجِسْم كَمَا بَينا وَإِلَّا هُوَ قُوَّة فِي جسم بل هُوَ لَا محَالة أَيْضا جَوْهَر غير جسم فاذا كَانَ وجوده من ذَلِك الشَّيْء وَمن الْبدن يحصل وَقت اسْتِحْقَاقه الْوُجُود فَقَط فَلَيْسَ لَهُ تعلق فِي نفس الْوُجُود بِالْبدنِ وَلَا الْبدن عِلّة لَهُ إِلَّا بِالْعرضِ فَلَا يجوز إِذا ان يُقَال إِن التَّعَلُّق بَينهمَا على نَحْو يُوجب أَن يكون الْجِسْم مُتَقَدم الذَّات على النَّفس
وَأما الْقسم الثَّالِث مِمَّا كُنَّا ذكرنَا فِي الِابْتِدَاء وَهُوَ ان يكون تعلق النَّفس بالجسم تعلق الْمُتَقَدّم فِي الْوُجُود فاما ان يكون التَّقَدُّم مَعَ ذَلِك زَمَانا فيستحيل ان يتَعَلَّق بِهِ وجوده وَقد تقدمه فِي الزَّمَان وَإِمَّا ان يكون التَّقَدُّم فِي الذَّات لَا فِي الزَّمَان لِأَنَّهُ فِي الزَّمَان لَا يُفَارِقهُ وَهَذَا النَّحْو من التَّقَدُّم هُوَ أَن يكون الذَّات الْمُتَقَدّمَة كلما تُوجد يلْزم أَن يُسْتَفَاد عَنْهَا ذَات الْمُتَأَخر فِي الْوُجُود وَحِينَئِذٍ لَا يُوجد
١١٩