٤ - أنهم قد يروون عن الضعفاء أحاديث الترغيب والترهيب، وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به (١).
وقد تقدم أن الراجح هو التسوية بين أحاديث الأحكام والفضائل (٢).
قال الحاكم: ولعل قائلا يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده ويعدل رواته؟
الجواب في ذلك من أوجه، وهي: أن الجرح والتعديل يختلف فيهما، وربما عدل إمام وجرح غيره، وكذلك الإِرسال يختلف فيه، فمن الائمة الماضين كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم، فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم ... ثم قال: وللأئمة في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، والمنفود به عدل أو مجروح ... إلخ (٣).
(١) شرح النووي على مسلم ١/ ١٢٥ - ١٢٦، قواعد التحديث للقاسمي ص ٩١٤ - ١١٦.
(٢) انظر: ص ٣٠٣ من هذه الرسالة.
(٣) انظر: المدخل في أصول الحديث للحاكم ص ٨٥ مع المجموعة الكمالية رقم ٢.
(٢) انظر: ص ٣٠٣ من هذه الرسالة.
(٣) انظر: المدخل في أصول الحديث للحاكم ص ٨٥ مع المجموعة الكمالية رقم ٢.
٣٤٩