الثاني: وذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، قال ابن الصلاح (١): هذا مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين (٢). والصواب: جوازه لحافظ للألفاظ عالم بالمعاني لا لغيره، لئلا يخرج المحدث من شيء فيقع في أعظم منه أو مثله.
(١) الكفاية ص ٣٦٥. (٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٩٦.